fbpx
المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

انتقلوا من السويد إلى النرويح لحماية أطفالها من السوسيال..فتم سحب الأطفال في النرويج

نستمر بنشر هذه الحالات الاجتماعية المحزنة لتكون حاضرة بكل التفاصيل  وتجنب حدوثها .

عرض هذة القضية يبدا بكلمات الأم “حرموني من أطفالي الثلاثة ولا أقرباء لي في السويد او هُنا في النرويج. أُصِبتُ بانهيار عصبي ودخلتُ المستشفى”، بهذه الكلمات تختصر الام  معاناتها “،….. بعدما منحت “جمعية حقوق الطفل” النرويجيّة أطفالها لعائلتين نروجيّتين.




 بألم وحسرة تبكي الام، وعمرها 28 عاماً، أولادها: لميس (6 أعوام  )، ألاءس (4 أعوام ونصف) و-علي (3 اعوام )، الذين أخذتهم جمعيّة حقوق الطفل بالقوّة، بحجّة أنّها وزوجها ليسا أهلاً لتربيتهم، والسبب اهمال الاطفال الي ان اصيبوا بالمرض , مثل حفّاضٌ ترَكَ آثاراً على جسد ابنتهما البِكْر. لميس “فأنزعجت الطفلة من الحفاض ما اضطُرّها للحَكّ ما خلّفَ آثار أظافر على جلدها.

الطفلتين لميس-الأس
القصة تبدأ من سنوات عندما هاجرت العائلة لطلب اللجوء في السويد ، ثما عانت العائلة من مشاكل مع السوسيال بالسويد، فقرر الاب البحث عن عمل او  تأسيس عمل خاص مع احد اقاربه  في دولة مجاورة ،،النرويج ،،



 وبداء يعمل الاب في مجال تلحيم الحديد في النرويج، ومع مرور الوقت واستقرار الاب في عمله بالنرويج، توَجّهت الام مع ابنتيها من السويد إلى النرويج لتكون قرب الاب والتخلص من متابعة ومراقبة السوسيال لاطفالهم …… ولكنّها لم تكُن تدري ما يُخبّئه القدر لها، وكم أنّ الحياة ستكون قاسية معها.

وتقول الام: “كان أولادي الثلاثة  يذهبون الي دار حضانة في منطقة “ارندال” النرويجية، ولم أكُن حينها أواجه أيّ مشكلة، حتّى انتقلتُ منذ عامين ، في الأوّل من اغسطس 2016 إلى منطقة “كريستيان ـ ساند”، حيث تُساعد البلديّة العائلات في اختيار دور حضانة لأولادهم، وتتكفّل بالمسائل الماليّة”.




 وتُضيف: “الحضانة التي اختارتها البلديّة لأولادي، كانت تضمّ أطفالاً مُعظمهم أجانب، ومُنذ شهرَين بدأ أولادي يرتادونها، وكان كلّ شيء طبيعياً حتّى بدات المشكلة”.

الطفل على

فـــ  الطفلة “لميس” بكر العائلة والطفلة الكبري، كانت لا تستطيع التحَكُّم بِبَولها، ولم يكُن مسؤولو الحضانة يعلمون بمُشكلتها، حتّى إنّهم لم يسألوا الوالدة إن كانت الطفلة تُعاني مُشكلة معيّنة، وعندما رأوا موضع الحفّاض، اتّصلوا بجمعيّة حقوق الطفل التي أخذت الطفلة إلى المستشفى ليُعاينها طبيب متخصّص، من دون أن يعلمَ ذووها بالأمر، وفقَ ما ترويه الام .




ومُشددةً على أنّ “الطبيب أكّد عدم تعرُّض ابنتها للضرب”.

 وتتذكّر الام  ذاكَ “اليوم المَشؤوم”، حين ذهبت مع زوجها لإحضار الأولاد من الحضانة، وأصيبت بالذهول لدى خروج  ابنتها “ألاس ” و وابنها “علي” من دون شقيقتهما البكر لميس، فسارعت للسؤال عنها، ليُطلَب منها الذهاب إلى مكتب الطوارئ في قسم الشرطة.

وهناك كانت توجد اخصائية رعايا اجتماعية  وبدون حضور مترجم  ” الأولاد ضائعون ” بين اللغة العربيّة والنروجيّة، وعندما طُلبَ منهم الرسم، رسموا صوراً لي من دون والدهم ، ما دفعَ مكتب الطوارئ الى منعهم من العودة إلى المنزل، ووضعوني أمام خيارَين: إمّا أن أذهب معهم الى مركز مُتخصِّص حيث سيوضَع أولادي، أو يأخذونهم منّي.



فرَضختُ للواقع المرير وتركتُ منزلي في ذلك اليوم لأكون قرب أولادي”، على ما تروي الام، موضحةً: “في اليوم الأوّل داخل المركز، بكى الأولاد حتّى “شبعوا” إذ إنّهم يريدون رؤية والدهم.

 وفي اليوم التالي، صادفنا امرأة نيجيريّة كانت قرب غرفتنا وتصرخ بصوت عالٍ، وبقيَت حتى الثالثة صباحاً تصرخ على التلفون، ما منع أطفالي من النوم، وعندما طلبتُ من المعنيّين إسكاتها، قالوا لي: إذا أنتِ لستِ قادرة على جعل أولادك ينامون، فلستِ إذاً أهلاً لتربية ثلاثة، وهذا ما أوردوه في تقرير أعدّوه لاحقاً”.




 وبعدَ يومين من الحادثة، عادَ الأولاد إلى دار الحضانة، وهنا كانت المفاجأة، إذ أُعطيَ الصبي لعائلة نروجيّة، أما الطفلتان فوُضعتا في منزل عائلة أخرى، وأوهموهما بأنَّها عائلتهما الحقيقيّة.

” الام ” التي لا تعرف معنى النوم، تشدّد على أنّ “لا معنى لحياتها من دون أطفالها”، مُشيرةً إلى أنّ “مسؤولين في مكتب حقوق الطفل اتّصلوا بها وبزوجها، وسمحوا لهما بمقابلة أولادهما لمدّة ساعتين”، و”ما كان علينا إلّا الذهاب لرؤيتهم، ولكنّنا صُعِقنا بما رأيناه، فالأولاد لم يكترثوا لنا وكانوا يلهون بالألعاب التي أعطيت لهم” تقول بتأثر بالغ.



وتُضيف: “ولادي مش ولادي يلّلي بعرفُن، ولم يَعُد هناك لهفة بين الأخوة ولا حتّى لهفة لنا”.

وكانت الام وزوجها قد أوكلا محامياً لمتابعة قضيّتهما، فتبيَّن له لاحقاً أنّ ما قامت به الجمعية لم يكن قانونيّاً، فضلاً عن أنّ تقرير الطبيب في المستشفى أثبت صحة كلام الأم، ويُشير إلى أنّ “لميس تعاني جرثومة MRSA وكانت تعالج منها”. 

وأوضحت الام  أنّ “المحكمة حكمت لنا ضد الرعايا النرويجية أعادت أطفالي إلى المنزل، بعدما تبيَّن أنّنا لم نتخطّ القانون”، مُشيرةً إلى أنّها “ليست مرتاحة لما يحصل، طالما أنّ موفدي الرعايا النرويجية لا يزالون يزورونا بطريقة مُفاجئة بحجّة أنّهم قلقون على الأطفال”، لافتةً إلى أنّ “الملفّ لم يُقفَل حتّى الآن فمازالت الرعايا الاجتماعية النرويجية تستأنف ضدنا وترغب بسحب الاطفال”.



 الام قرّرت العودة الى احد الدول العربية للاستقرار بها……..بعدَ إبلاغ المحامي  لها ان  الرعايا الاجتماعية  بالسويد والنرويج ستستمر بالمتابعة والتدقيق لسلامة الاطفال ،،،،، وقال لها المحامي ربما اذا حاولتي السفر أن تكون سلطات الرعايا الاجتماعية السويدية والنرويجية  قد وضعت أسماء الأولاد في المطارات الاوربية  لمنعهم من السفر وضمان سلامتهم.



 وَختمت الام كلامها : “في النروج والسويد انها تعيش  تعيسة وحالة نفسية سيئة بسبب هذا الوضع وان زوجها ترك العمل  واصبح القلق والاكتئاب مشكلة ، وحذرها المقربون بعدم الاكتئاب لانه سوف يزيد الوضع تعقيد …







قد يعجبك ايضا