المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

الهجرة السويدية تعترف: “ارتكبنا أخطاء في معالجة قضايا اللجوء” ولاجئين حصلوا علي قرارات ظالمة

قالت مصلحة الهجرة السُويدية : إنها أجرت تحقيقاً داخليّاً، في مدى التزام المحققين وموظفي المصلحة، بمعايير العمل الصحيح، عند دراستهم ملفات طالبي اللجوء. وأكدت أنها فحصت عينة عشوائية لـ 400 ملف جرى اتخاذ قرار فيها العام الماضي 2016، فتوصلت إلى أن معالجة نصف هذا العدد (280  ملف لجوء )، لم يجر بطريقة صحيحة.  وهذا يعطي لنا مؤشر خطير حيث ان ربما اكثر من اجمالي نصف قرارات اللجوء التي ربما صدرت بالرفض او بنوعية اقامة  13 شهر   ،ربما صدرت خطاء وكان لابد  تعديلها لاقامات اكثر استحقاق لطالب اللجوء مثل الاقامة 3 سنوات .

وقال مدير الشؤون القانونية في المصلحة فريدريك باير: “يمكنني القول إننا غير راضين عن كيفية معالجة القضايا، يجب علينا العمل على المزيد من الجودة في العمل وتطوير مهارات العاملين معنا”.

 وبحسب المصلحة فان الكثير من القرارات التي اتخذت اتضح ان فيها قصور، 
منها على سبيل المثال 
– عدم التحقيق بشكل كاف في الأسباب التي يقدمها طالب اللجوء حول عدم قدرة السلطات في بلده على حمايته

عدم اهتمام المحقق بما يقوله طالب اللجوء من اخطار سوف ما يواجهه عند العودة الي بلده .

– عدم فهم المحقق لطبيعة وخطورة  الكلمات التي يقولها  طالب اللجوء بالتحقيق بسبب سوء او عدم دقة الترجمة .

– عدم فهم المحقق للخلفية الثقافية لطالب اللجوء .



كما توصل التحقيق إلى أن 40% من القرارات لم تكن مفهومة بما فيه الكفاية. فالمحققين السويدين يصدرون اسباب بقرارتهم غير مفهومة ..مثل الاشارة  لتناقض قضية طالب اللجوء، او عدم  تفسير طالب اللجوء لنوعية الخطر الذي يهدد حياته، او عدم كفاية الاثباتات ..ولا يقدر المحقق ان طالب اللجوء انسان عادي لا خبرة او معرفة له بالتحقيقات ، وان التحقيق يتم من خلال ترجمة وبالتالي من الصعب وصول المعلومات التي يقولها اللاجيء بشكل واضح للمحقق .

 وقال التحقيق إن الأشخاص الذين جرى معالجة قضاياهم على أساس التعديلات القانونية الجديدة، وجدوا أنفسهم ومصيرهم بأيدي المحققين الذين يقررون حياتهم  من خلال نوع الإقامة التي يمنحوها لهم وما إذا كان يحق لهم لّم الشمل أم لا ..انها ربما تكون قرارات ظالمة بالفعل  ! 


وذكرت المصلحة أنها اتخذت العام الماضي 2016 أكثر من 100 ألف قرار. ولم يستغرب مدير الشؤون القانونية في المصلحة فريدريك باير من وقوع أخطاء في معالجة هذا العدد الذي وصفه بالكبير، قائلا إن المصلحة استعانت عند وقوع أزمة اللاجئين بموظفين جدد، قسم منهم يفتقر إلى الخبرة. . تابع المصدر  

قد يعجبك ايضا