المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

الهجرة السويدية تدرس تطبيق قرار الاتحاد الاوربي بمنح اقامات 5 سنوات لجميع اللاجئين بدلا من الاقامات المؤقتة !


أكدت  مصادر مطلعة في مصلحة الهجرة السويدية، أنه من غير المعروف حتى الآن كيف ستتعامل السويد مع المقترح الذي صدقت عليه الخميس الماضي 15-6-2017 لجنة الحريات المدنية في الاتحاد الأوروبي والقاضي بحصول اللاجئين في بلدان الاتحاد، على إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

 وقالت المصادر “ ان الان يتم دراسة القرار ،لا نعلم كيف سيكون الموقف، فكما هناك احتمال أن توافق ستوكهولم عليه فإنه من المحتمل أيضاً أن تعترض عليه” لأن من حقها حسب قانون الاتحاد الأوروبي، عدم الموافقة على أي مقترح قد لايتلائم مع مصالحها وفي طبيعة الحال فهو” المقترح” غير ملزم لأي دولة من دول الاتحاد .

 وفي حال حاز الاقتراح الموافقة السويدية، فسيتطلب ذلك إدخال تعديلات جديدة على قانون اللجوء السويدي، والذي كان عدل قبل عام من الآن، حيث مُنحت بموجبه (في أغلب الحالات) إقامات حماية إنسانية لمدة 13، شهراً لكن من غير الواضح فيما إذا سيكون لهذه الموافقة في حال تمت أي أثر رجعي. 

وكان البرلمان الأوروبي، نشر على موقعه الرسمي الخميس الماضي، بأن لجنة الحريات المدنية لديه قد صدقت، على مقترح يقضي بحصول اللاجئين في بلدان الاتحاد الأوروبي على تصاريح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

 وحصل المقترح على تأييد 40 من أعضاء اللجنة، ورفضه 13 آخرون، فيما تحفظ 4 على التصويت. وقدّمت اللجنة (لائحة تأهيل) جديدة بشأن الاعتراف باللاجئين، لتطبيقها مباشرة من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. كما ستسمح اللائحة الجديدة للدول الأعضاء بالاتحاد، عند تقييم طلبات اللجوء، بالاعتماد على المعلومات المقدمة من وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية باللجوء، بشأن وضعية طالب اللجوء في بلده الأصلي. 

و ستسمح بالتحقق من إمكانية وجود بدائل للحماية الداخلية، وفي حال لم تعد هناك حاجة للحماية، فإنه بإمكان سلطات البلد المعني سحب تصريح الإقامة. 

وهذه الإمكانية تشمل أيضا الحالات التي يثبت فيها تورط المستفيد في جرائم إرهابية أو غيرها.

 أما في ما يتعلّق بالقصّر وغير المصحوبين، فتضمنت الإجراءات الجديدة أحكاما لضمان حصول الأطفال غیر المصحوبین علی الحمایة الکافیة. وتشكل لائحة الإجراءات الجديدة جزءا من مراجعة أوسع لنظام اللجوء الأوروبي المشترك الذي طرحته المفوضية الأوروبية العام الماضي.