المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

السويد: عفو عام على كل شخص يسلم أسلحة غير القانونية طوعياً لا محاسبة ولا سؤال عن هويته

ترغب أحزاب المعارضة في أن تعلن الحكومة عن فترة عفو مؤقتة هذا العام 2024 يسمح خلاله لكل شخص لديه قطع سلاح غير مرخصة بالذهاب لأقرب مركز شرطة وتسليمها ولن يتم محاسبته أو سؤاله عن هويته أو عن مصدرها ، والهدف من هذا العفو هو  تقليل عدد الأسلحة غير القانونية في المجتمع حيث سيتمكن أي شخص لديه سلاح غير قانوني من تسليمه للشرطة خلال تلك الفترة المؤقتة دون الكشف عن هويته وتجنب العقاب .




  المتحدث الرسمي باسم السياسة القانونية في حزب البيئة هو من أثار هذه القضية في البرلمان السويدي ويقول بإن فترة العفو لا تحل كل المشكلات ولكنها قد تكون احدى الإجراءات المساعدة المهمة ،وقال بانة وفي قرارات العفو السابقة تم تسليم حوالي 10,000 قطعة سلاح بشكل سلمي مؤكدا بأن التخلي عن كل قطعة سلاح غير قانونية امر إيجابي ، هذا المطلب مدعوم من أحزاب المعارضة وكمذلك أحزاب الحكومة السويدية الحالية .



وفي حقيقة الأمر لقد تم من قبل منح 4 فترات عفو محددة الزمن في السويد ، وخلالها كان بإمكان حاملي الأسلحة غير القانونية تسليمها للشرطة وتجنب العقوبات ، والعفو الأخير كان في ربيع عام 2018 ومن ثم كان هناك أيضا عفوا عن حيازة المواد المتفجرة كالقنابل اليدوية والمتفجرات الأخرى .




في الصيف الماضي دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا إلى العفو وكتب حزب اليسار اقتراحا حول نفس الامر – حزب وسط من جهته يعتقد بإنه من الجيد ان يكون هناك عفو عن الأسلحة على فترات منتظمة ولكن من المهم ان تعتقد الشرطة إن ذلك هو الاجراء الأكثر فعالية ،و يتفق مع ذلك وزير العدل في الحكومة السويدية ويرى بانه عندما تعتبر الشرطة أن الوقت مناسب لذلك فانة مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.