المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

المخابرات السويدية تطالب بتوسيع قانون مراقبة الأجانب (المهاجرين) وتوسيع صلاحياتها

يحاول جهاز المخابرات السويدية Säpo توسيع صلاحيات عمله في ظل القوانين السائدة في السويد ، والتي تجبر السلطات الأمنية على تجنب التدخل في الحريات والخصوصية الشخصية للمواطنين بالمجتمع ، وقد طلب جهاز المخابرات السويدية Säpo بتوسيع قانون مراقبة الأجانب وصلاحياته في تتبع ومراقبة الأجانب (المهاجرين) في السويد ، و أن يكون قادراً على احتجاز وطرد المزيد من الأشخاص المقيمين في السويد ، عندما تظهر دلائل أن هولاء يشكلون تهديداً أمنياً على المجتمع والمواطنين في السويد.




ووفقا لما طلبه جهاز المخابرات السويدية ، …يطالب ” سابو” أن يشمل القانون صلاحيات تسمح باعتقال وطرد أولئك الذين لديهم رغبة أو تواصل بتمويل الإرهاب أو تجنيد أشخاص لأعمال إرهابية خارج أو داخل السويد .




وقال كلاس فيربيرغ، وه احد قيادات جهاز المخابرات السويدية “السابقين” : أن وجود قوة ردع استباقية في السويد ضد عمليات  إرهابية ، تتطلب وجود صلاحيات وقوانين تسمح للأجهزة الأمنية السويدية بالمراقبة والتدخل الفوري عند الشعور أو الشك في وجود خطر . والقوانين الحالية تعيق هذا الأمر .






وأصبحت المطالب بتوسيع صلاحيات المخابرات السويدية أمر مهم ، بعد التضارب في التعامل باحتجاز ستة رجال دين متطرفين، من بينهم العديد من الأئمة البارزين، الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا للسويد وفقا لتقارير جهاز المخابرات السويدية ،حيث طالب سابو بترحيلهم حينها. ..إلا أن ترحيلهم أصبح معضلة قضائية قانونية.

ومن المقرر أن يصدر في مارس 2020 تقرير المحقق الحكومي، فيما إذا بالإمكان أن يضم قانون مراقبة الأجانب (المهاجرين) المزيد من الجرائم، والصلاحيات أو لا






قد يعجبك ايضا
error: Content is protected !!