هل اللجوء والهجرة سبب في انخفاض رفاهية الحياة في السويد وضعف الخدمات
أظهرت دراسة استطلاعية سويدية ، إلى وجود اعتقاد قوي لدى الكثير من المواطنين في السويد ، بأن الهجرة وتدفق اللاجئين إلى دول مثل السويد أثرت على المزايا والمساعدات والرفاهية في السويد وهذا ما نحج خطاب حزب سفاريا ديمقراطنا في نشره في المجتمع السويدي مستفيد من عدد من الأزمات التي شهدتها السويد والمتعلقة بالجريمة والبطلة ومشاكل السكن وارتفاع الأسعار ,, حيث تنتشر بين العديد من فئات المجتمع السويدي السلبيات التالية :-
– انخفاض وضعف الخدمات الطبية
– وانخفاض وإهمال لجودة المدارس
– وسوء في مستوي الخدمات وفرص العمل
– تدهور مستوي وسائل النقل ونظافتها ومواعيدها ..
– انتشار الجريمة وحوادث القتل والاحتيال على مساعدات الحكومة للمواطنين .
-“ لزيادة الجرائم , و البطالة وقلة فرص العمل لظهور الفقر وضعف الخدمات”
-إهمال الرعاية الاجتماعية والخدمات التي تقدمها الدولة.
-زيادة استقبال المزيد من المهاجرين واللاجئين يجعل مؤسسات السويد أقل جودة .
ولكن يلاحظ بالتقرير وجود إجابات مبنية على أفكار مسبقة َ!
-حيث رأى المجيبون أن المهاجرين هم أكثر فقرا وأكثر اعتمادا على الرعاية الاجتماعية والمساعدات ، وأقل تعليما والأكثر في المشاركة بالجريمة في المجتمع السويدي.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الإجابات، مرتبطة بأفكار مسبقة عن المهاجرين وخلفياتهم.
وتوضح الدراسة أيضاً، أن الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع ، أظهروا مبالغة في أعداد اللاجئين المسلمين حيث يعتقد السويديين أن جميع اللاجئين والمهاجرين مسلمين ، ، كما أن المستطلعين يعتبرون أن لديهم لاجئين أكثر مما هو مذكور في أرقام دوائر الهجرة ،.
ولكن أين الحقيقة!
أن هذه الأفكار، التي أظهرها المستطلعة آراءهم، غير دقيقة عن اللاجئين، وان اقتصاديات السويد ،اقوي مما إنها تتأثر ماليا من تدفق اللاجئين ، كما أن المهاجرين واللاجئين يعتبرون ذات فوائد عديد للدول المستقبلة لهم ، وأن مثل هذه النظرة باتت بمثابة أداة قوية بيد السياسيين لتبرير التغييرات، التي قد تحصل في مستويات الرعاية والرفاه الاجتماعي، وهي برامج لطالما تميزت به الدول المتقدمة، لاسيما الأوروبية منها…ولكن تظل مشكلة أن مستوى الخدمات يبدأ ينخفض ..
وقال الباحثون، إنه حتى أولئك السياسيين المعارضين لحقوق الهجرة باتوا يستخدمون في برامج الانتخابية “بطاقة الهجرة” لتوليد ردود فعل ضد سياسات الخصوم، فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية وإعادة توزيع الثروات في المجتمع.