بيّن بحثٌ أجراه مكتب الإحصاء السّويديّ أنّ نسبة السّوريين المكتفين ذاتياً في السّويد هي الثلث فقط، وأنّ نسبة الذين يمتلكون عملاً في السّويد أقل من النصف بعضهم يحصل على جزء من دخله عبر المساعدات ، في حين ترتفع بينهم نسبة كل من البطالة والبطالة طويلة الأمد.

وتمّ هذا البحث بناءً على طلب من مؤسسة القرية العالمية المنظِّمة لأسبوع يارفا السّياسيّ، حيث قال أحمد عبد الرحمن منشئها لـ TT وفق ما نشرته TT: “لا يخلو سوق العمل من التحديات الكبيرة خصوصاً لمَن هاجر من خارج أوروبا.”

كما لعبت الحرب في سوريا دوراً مهماً في تزايد الأفراد الذين ينحدرون من جنسيات سوريّة في السّويد، حيث يُعَدّ السّوريون في السّويد المجموعة الأكبر للمهاجرين، إذ يوجد في السّويد حوالي 250000 شخص سوريّ الجنسية.

دراسة ترصد الظروف المعيشية للسويديين السوريين صعوبات كبيرة يواجهها السوريون في العمل والسكن السوريون أكبر مجموعة مهاجرة وعددهم 250 ألف شخص

طلبت مؤسسة القرية العالمية من مكتب الإحصاء السّويديّSCB أن يُعِدّ ويحلِّل إحصاءات عن الظروف المعيشية الخاصة بالسّويديين السّوريين وهم الذين وُلِدوا في سوريا أو يملكون أباً أو أماً وُلِد في سوريا.

وأضاف أحمد عبد الرحمن قائلاً: “يتكلم الناس عادةً عن الأشخاص الذين وُلِدوا خارج السّويد وهذا كلامٌ عامٌ جداً، إذ يوجد تباين جسيم في الظروف المعيشية التابعة لمَن وُلِد في أوروبا وللأجنبي المهاجر من خارج أوروبا.”




كما أظهرت الأرقام الإحصائية سوء وضع عمل السّوريين عامةً ونسائهم خاصةً، وعزا البحث هذا السوء إلى تأسيس العائلة، إذ أنّ العديد من السّوريين الذين هاجروا إلى السّويد كانت أعمارهم أقل من الأربعين عاماً وقد أنجبوا أطفالاً في السّويد، مما اضطر النساء إلى البقاء في البيت لرعاية الأطفال بصورةٍ أكبر من بقاء الرجل، وبالتالي تأخرت النساء في تعلُّم اللغة السّويديّة والانخراط في سوق العمل.

وميَّز البحث بين مَن وُلِد في سوريا وبين مَن وُلِد في السّويد من آباء سوريين، كما ميَّز البحث بين مَن أتى إلى السّويد في الثمانينات وبين مَن أتى عام 2015 أثناء أزمة اللجوء، وبيَّن البحث أيضاً أنّ التعليم وأجور المولودين في السّويد أو القاطنين في السّويد منذ فترةٍ طويلةٍ أعلى وأفضل، وأنّ نسبة بطالتهم قليلة.

أشار رئيس الرابطة الوطنية السورية , فايز شهرستان, وهو من السوريين الذين أتوا إلى السّويد في أول الثمانينات إلى أنّ “ما بيَّنه البحث مضلِّل نوعاً ما لاستناده على أرقام من عامي 2018 و2019، في حين يملك الآن العديد من الذين أتمُّوا ترسيخهم في السّويد منذ عهد قريب وظائفاً أو يكملون تعليمهم.”




وقال شهرستان: “لا ننفي وجود صعوبات مع العديد من السّوريين الذين لا يملكون عملاً ولا يتكلمون اللغة السّويديّة، فهؤلاء هم الفئة التي نخطط لإعانتها في الرابطة عن طريق تنظيم محاضرات وندوات عن السّويد وقيمها وإعداد مقاهي للغة السّويديّة أيضاً.

وأظهر البحث أنّ راتب السّويديين السّوريين أقل من المتوسط الإجمالي في السّويد، وذلك لأنّ العديد منهم يعملون في أغلب الأوقات في وظائف ذات الأجور المنخفضة مثل الفنادق ودُور الرّعاية الصحيّة والاجتماعيّة والتجارة والمطاعم.




أضاف أحمد عبد الرحمن قائلاً: “من الصعب على السّويديين السّوريينتغيير وظيفتهم وزيادة دخلهم، فالعديد منهم ليس لديهم خبرة في سوق العمل، كما أنّ تحديات سوق العمل ستكون صعبةً على مَن هاجر من خارج أوروبا خصوصاً، فمثلاً قد يرسل الشخص مائة سيرة ذاتية ليحصل على رد واحد.”




كما يدرك أحمد عبد الرحمن أنّ تخصيص جماعة معيَّنة قد يرفع من خطورة الطابع الاجتماعي، لكنه بيَّن أن إيجابيات البحث أكثر بكثير من سلبياته، مضيفاً أنّ تصوير ظروف السّويديين السّوريين المعيشيّة سبباً لتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها السّويد في تآلف الأفراد من أصول أجنبية.




يُعَدّ سوق الإسكان من الأمثلة التابعة للظروف المعيشيّة، إذ يستأجر حوالي 75% من السّويديين السّوريين شققاً للعيش فيها موازنةً بـ 19% من مَن وُلِد في السّويد، وفسَّر البحث ذلك بعدم استطاعتهم شراء بيت، كما يقف كل من الراتب وإيجاد منزل عائقاً للاستقرار في مناطق ليست بضعيفة.




وعلَّق أحمد عبد الرحمن قائلاً: “من الأساطير الشائعة هي أنّ السّوريين يودُّون البقاء في تلك المناطق لرغبتهم بالعيش مع سكانها، علماً أنّ 50% من السّوريين الذين قابلناهم يفضِّلون عدم الاقتراب من الجناية،كما يفضِّلون الاستقرار في مناطق أفضل من حيث التعليم وتتوفر فيها فرص عمل ويكثر فيها الاختلاط”، كما أكَّد أنّ “كل من المصارف والسياسيين وشركات الإسكان ما هي إلا أمثلةٌ على صناع القرار الذي لا يهمهم الاختلاط.”




وتابع عبد الرحمن قائلاً: “يفتقر سوق الإسكان إلى طرق أخرى مقابل الحصول على منزل، إذ يصعب على كثير من الناس دفع ثمنه نقداً، كما أنّ الثروات في السّويد لا تقوم على دخل الفرد وراتبه، وإنما عن طريق سوق الإسكان والأسهم.”




كما أشار أحمد عبد الرحمن إلى وجود بعض الإيجابيات لهذا البحث رغم تطرِّقه إلى صعوبة الظروف المعيشية التي يتعرّض لها السّويديون السّوريون، فمثلاًلديهم رغبة كبيرة ليكونوا ناخبِين في الانتخابات، فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في السّويد عام 2018 حوالي 87%؛ أمّا السّويديين السّوريين فقد صوَّتوا حوالي 74%.




وأضاف أحمد عبد الرحمن قائلاً: “سيخسر السياسيون الفئة العاملة الجديدة وهي طبقة كبيرة الحجم، لكن جميع الأحزاب تنتقدها لتقيِّدهم بقيمهم المحافِظة التي لا تروق لتلك الأحزاب.”