العراق يطالب “الانتربول” بتوقيف وزراء عراقيين هاربين بــ 2.5 مليار دولار .. قضية “سرقة القرن”
يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار “أوامر قبض دولية” بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز مخابرات سابقان، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائما من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة العراقي اليوم الأحد عن تحرك لتنظيم “إشارات حمراء” من الإنتربول بحق المطلوبين ليتم توقيفهم دولياً وتسليمهم للعراق.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين. وقال إن جميع المطلوبين في “سرقة القرن” لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار). وأضاف أن “الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد على 48 متهما”.
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أصدرت تقرير قالت فيه أن مابين 400 إلى 600 مليار دولار أختف في العراق منذ سقوط النظام العراقي السابق في 2003 وحتى عام 2021 ، وهو مايجعل العراق البلد الأولى في العالم وفي التاريخ الحديث فسادا ونهب للمال العام ، في وقت يتدفق مواطنية طالبين للجوء في دول أوروبا
