المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

الشرطة السويدية : يوجد اشتباه بالعديد من المتطرفين في السويد .. ولكن لا يمكن اعتقالهم أو التحقيق معهم

بعد مرور عامٍ واحد على دخول قانون الإرهاب الجديد حيّز التنفيذ في السّويد ، أكّد الإدعاء العام عدم اعتقال أو فتح أي تحقيق في جرائم تتعلق بالانضمام لتنظيماتٍ إرهابيّة. ، و أن السبب ليس لاتخفاض مستوى التهديد ، ولكن لضعف القانون في رصد  هذه الجرائم بشكل مبكر .




“بارلينت كيست” رئيس الإدعاء العام لدى الوحدة الوطنيّة الأمنيّة المتخصّصة بالتحقيق في الجرائم الإرهابيّة في السويد يرى أنّ هناك عراقيل تقف أمام تطبيق القانون بسبب صعوبة العثور على أدلّة تدين بالانضمام للتّنظيمات الإرهابيّة.




وأضاف بالقول لم نقم بأي تحريات من هذا النّوع من القضايا وبدوري لم أعطي أي أوامر لاعتقال متّهمين للتحقيق معهم بموجب التشريعات الجديدة  ، لأن التشريعات الجديدة لا تعطينا الحق في الاعتقال وممارسة تحقيقات بدون أدلة . فمجرد الشك والاشتباه ليس كافي للاعتقال والتحقيق المباشر .




هذا وتجرّم العديد من البلدان الانضمام لتنظيمات إرهابيّة أو المشاركة في أعمالها، لكن في السّويد هناك صعوبات وعراقيل تقف حاجزاً أمام فتح تحقيقات في هذا النّوع من الجرائم، حيث ينصّ القانون السّويديّ على ضرورة وجود أدلّة على مشاركة المتّهم في أعمالٍ معينة لصالح تنظيماتٍ إرهابيّة كاستعمال الأسلحة على سبيل المثال وبالتّالي تصعب المتابعة القانونيّة في حالة الانضمام لتلك المجموعات 




وكان مجلس سنّ القوانين في السّويد قد أعطى رأيه في هذا القانون واستند في ذلك على أنّ متابعة الشّخص بتهمة الانضمام لتنظيماتٍ مشبوهة قد يكون خرقاً لقانون حريّة تأسيس الجمعيّات في السّويد.ولذلك يجب أولاً إيجاد أدلة مباشرة أو فرعية 




ولهذا أصبح من الضّروري تغيير القانون في السويد ، لأنّ التّشريعات الحاليّة غير كافية لإدانة المنضمّين لتنظيماتٍ إرهابيّة ونشاطهم فيها يقول بارلينت كيست رئيس الإدعاء العام لدى الوحدة الوطنيّة الأمنيّة المتخصّصة بالتحقيق في الجرائم الإرهابيّة ، فالجميع يستطيع أن يكون لديه ميول وعلاقات غير مباشر مع جماعات متطرفة ونعلم ذلك ولكن لا نستطيع التحرك بسبب القوانين .




قد يعجبك ايضا