السويد تفتح ملف المدارس الإسلامية ..مدير مدرسة متهم باختلاس أموال الطلاب وإرسالها لحزب في الصومال
فيما يُصنف بفتح ملفات نشاط الغسلاميين في السويد ، تتحرك السلطات السويدية من خلال مؤسسات حكومية في رصد التجاوزات التي تتم في عدد من المدارس الإسلامية في السويد ، حيث أدان الادعاء العام السويدي اليوم المدير السابق للمدارس الإسلامية المستقلة Römosseskolorna ، وتشمل الاتهامات سرقة وجرائم مالية مشددة بسبب استحواذه على 13 مليون كرون سويدي مايقارب 1.7 مليون دولار من الأموال التابعة للمدارس ونقلها إلى شركاته التابعة له عن طريق فواتير مزوّرة، بالإضافة إلى تحويل أموال كثيرة إلى حزب في الصومال.
وكان ذلك المدير السابق عضوًا في البرلمان عن حزب المحافظين فيما مضى، وقد نصّبه مالكي المدارس ليكون مسؤولًا عن نقود الشركة، وبحسب هيئة الجريمة الاقتصادية في السويد، فإن المتهم قد استعمل فواتير مزوّرة بين شركتيه والمدرسة ثم نقل النقود إلى خارج السويد.
وقال لـ SVT هنريك فاغر المدعي العام “تُعَدّ الـ 13000000 كرون سويدي منحًا بلدية موجّهة للأنشطة المدرسية”، وقال أيضًا “هذا المبلغ الضخم من النقود كان من المفترض له أن يُصرَف على تدريس الأطفال.”
وجاء في قائمة الاتهام أنّ النقود قد صُرِفت على حزب إسلامي وعلى منظمات في الصومال، إلا أنّ المدعي العام لم يستطع برهان طبيعة المنظمات المقصودة.
وهذه هي التهمة الثانية التي يُتهم بها المدير السابق بالقيام بجنايات مالية، إذ اتهمته في نهاية شهر أيلول/سبتمبر بارتكاب جرائم مالية مشددة.
وقد قررت مفتشية المدارس إغلاق ثلاث مدارس من Römosseskolorna في يوتيبوري ابتداءً من التاسع عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، معتبرةً أنّ أفراد مجلس الإدارة “ليسوا مناسبين” لإدارة نشاطات تعليمية، كما سينعكس هذا القرار على 600 طالب، حيث يستوجب على البلدية فرزهم إلى مدارس أخرى.
وأثارت جدلًا هده المدارس في السويد بعد عدة تقارير إعلامية تفيد بالفصل بين الذكور والإناث وأداء الطلاب للصلوات “إلزاميًا”، وصارت المدارس منذ أعوام عديدة تحت نظر مراقبة السلطات السويدية.
وتتبع المدارس الثلاث لـ Römosseskolorna في كل من رانبيرين وأنغيسبيري وغوردستين اتحاد مدارس التقدم Framstegsskolan في يوتبيوري.
وبحسب وجهة نظر مفتشية المدارس أنه لم يطبق مجلس الإدارة بين العامين 2017 و2021 الإدارة الكاملة والإشراف الكافي على الممارسات التجارية في المدارس، وأنّ الإدارة قد منحت نقودًا من أجل خدمات لم تتحقق أبدًا.