السويد تدرس وقف اقامات العمل للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي لتوفير العمل للمهاجرين الجدد
في نقاشات البرلمان لوضع ميزانية برامج مكتب العمل ، قدمت لجنة سوق العمل بالبرلمان السويدي ، مقترحا بتعديل مؤقت في قوانين العمل بالسويد ، لتسهيل التوافق بين فرص العمل المتوفرة بالسويد ،والمؤهلات الملائمة لها من المهاجرين الجدد.
والمقترح الجديد يرتكز علي النقاط التالية :-
1- أن اغلب الوظائف المهنية التي تعتمد على الايادي العاملة والجهد البدني ، مثل عمال المطاعم والمتاجر والمصانع والخدمات المهنية ، يجب أن تذهب مستقبلا للأشخاص المقيمين في السويد ، وليس الي اقامات العمل للقادمين من خارج السويد (خارج الاتحاد الاوروبي) ، حيث وصل إلى السويد حوالي 350 ألف طالب لجوء منذ عام 2015، وهذا العدد يحتاج الي فرص عمل كبيرة وعديدة ..بعد ان تم الغاء برنامج Extratjänster مع بداية 2019 .
2- تشديد ووقف استقدام عمال للسويد للعمل في مهن ووظائف ذات الأجور المنخفضة، كجامعي الثمار و المزارعين او اصحاب المهن التي يوجد بها فائض بالسويد مثل عمال المطاعم وتصفيف الشعر وصيانة السيارات …وغيرها من المهن اليدوية ، حيث من السهل توظيف المهاجرين الجدد في هذه المهن بدلا من استقدامها من الخارج .
3- الاهتمام بالمؤهلات العلمية التي يحملها اللاجئين المهاجرين الجدد بالسويد ، ودعم المهاجر بتخصصه العلمي وتدريبه ، للاستفادة من مؤهلاته العلمية بالسويد ، ..وذلك من خلال توفير برامج استمرار الدراسة لوقت اطول ودعم ميسر .
الجدير بالذكر ان في عام 2018 الحالي ورغم تشديد اجراءات اقامات العمل للقادمين من خارج الاتحاد الاوروبي للسويد ، الا ان تم منح 14567 إقامة عمل لمهن لا تحتاج لكفاءات عالية ،أو تدريب طويل ، ومنح اقامات عمل 4900 شخص مستقدم من دول اسيوية لمهن يوجد عاملين بالسويد يرغبون بالعمل بها …..
وعلق عضو البرلمان عن حزب اليسار قائلا ” اذا كنا سنمنح فرص عمل للقادمين من خارج السويد ، وجميعهم بلا تدريب وبلا لغة ، فمن الافضل ان يتم منح هذه الفرص للمهاجرين اللاجئين بالسويد ، الذين لديهم قدر جيد من اللغة السويدية والتدريب .
وأكدت مصادر حكومية سويدية:- ان هذا الطلب قد يجد صعوبة في تطبيقه ، رغم ملائمته لظروف سوق العمل السويدي، حيث ان التشريعات القانونية ،يجب ان لا تتعارض مع التزامات واتفاقيات السويد الدولية ، من خلال اتفاقيات ثنائية او من خلال الاتحاد الاوروبي .
وسوف يعرض المقترح للمناقشة بعد تشكيل الحكومة السويدية الجديدة ،وافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة ربيع 2019