السويديين يشعرون بالصدمة والقلق من انتشار الواسطة vänskapskorruption داخل المؤسسات الحكومية

في السويد لا يمكن أن تسمع أو تشاهد الواسطة أو المحسوبية في المؤسسات السويدية  ، ولكن وفقاً لتقرير جديد نشرته وكالة الأنباء السويدية فأن ظاهرة “الواسطة” تنتشر في السويد وتُسبب صدمة وقليل للسويديين .

ونقلت  وكالة الأنباء السويدية  ، فأن ناقوس الخطر يدق بشأن زيادة نسبة الفساد في السويد، وهي الدولة التي تحتل المرتبة الثالثة من بين أقل دول العالم فساداً وفق تقرير ‘ منظمة الشفافية الدولية ‘   ونقلته وكالة  الأنباء السويدية ‘ TT ‘ عن زيادة نسبة الفساد داخل السويد .

وتتمثل هذه الظاهرة في التعامل بالواسطة أو مايسمية السويديين ( vänskapskorruption)  أو المحسوبية أو المحاباة أو الواسطة و تعني تفضيل الأقارب أو الأصدقاء ، وصور ذلك الفساد تكون من خلال قريب أو صديق داخل مؤسسة سويدية يساعدك  للحصول على خدمة بشكل غير مستحق و غير قانوني ، أو بدون تأخير وبدون مزيد من التفاصيل  في أي من مؤسسات الحكومة السويدية   .

حيث ذُكر في التقرير أن نسبة المواطنين السويديين الذين تلقوا خدمات عن طريق المحسوبية ( الواسطة ) زاد إلى 20٪ و كان متوسط النسبة في دول الاتحاد الأوروبي 30٪ في حين كانت النسبة في السنوات الماضية 1٪. فقط، بينما متوسط النسبة في دول الاتحاد الأوروبي كانت 7٪، أما بالنسبة لدول مثل( هنغاريا وبلغاريا ورومانيا ) فكانت الأعلى نسبة ما بين٪ 17 و 20 ٪

في حين ذكر ‘أولريك أوسهوفود ‘رئيس منظمة الشفافية الدولية في السويد ” أن حوالي ثلث سكان السويد استشعروا أن نسبة الفساد في السويد قد زادت، وفق تعاملاتهم داخل مؤسسات الدولة، و هذا يوضح أن عمل الحكومة بشأن التصدي للفساد لم يعطي نتيجة ملموسة، و يحب على الحكومة بذل الكثير من الجهد لإدراك هذه المشكلة.

وفي استطلاع الرأي الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية’ لعدد من المواطنين السويديين عن الزيادة في نسبة الفساد داخل السويد، أن ٪31 من السكان داخل السويد يرون أن نسبة الفساد قد زادت بالفعل، بينما كانت هذه النسبة في خلال الخمس سنوات الماضية 26٪ وهذه الزيادة تدعو للقلق ويجب أخذ هذا في الإعتبار.

كما أوضح استطلاع الرأي أن أكثر الهيئات التي يتم فيها التعامل بالوساطة هي الهيئات الصحية، فقد يحصل شخص على سبيل المثال على التطعيم منتهكاً حق شخص آخر في أولوية الحجز، وذلك لأن لديه صديق أو قريب داخل الرعاية الصحية، كما تأتي الهيئات التعليمية في الترتيب الثاني للعمل بالمحسوبية.