الحكومة السويدية تقرر رفع الضريبة على خدمات “الدراجات والأحذية والسلع الجلدية والملابس والمفروشات المنزلية”

أعلنت الحكومة السويدية أن  وزارة المالية ستبدأ   تطبيق  زيادة ضريبة القيمة المضافة من 6 إلى 12 بالمائة اعتبارًا من 1 أبريل من العام المقبل ، وذلك على تكاليف المنتجات والخدمات المتعلقة بإصلاحات الدراجات والأحذية والسلع الجلدية والملابس والمفروشات المنزلية.

إعلان المالية جاء عقب اتفاق الأحزاب الحاكمة في السويد، وحزب ديمقراطي السويد على تلك الزيادة.
ومن المتوقع، أن تؤدي تلك زيادة الضريبة إلى رفع أسعار المنتجات التي شملتها وخفض الطلب على الخدمات المرتبطة بها.

فمع تطبيق الزيادة ، سيصبح سعر استبدال إطار الدراجة 315 كرون سويدي بدلا من 300 كرون، وذلك على سبيل المثال .
ومن جهته، استنكر المتحدث باسم حزب البيئة، بير بولوند، مثل هذا الاقتراح في هذا التوقيت، وكتب على حسابه الشخصي بموقع التدوينات المصغر “تويتر” تغريدة وصف فيها المقترح بالدعابة المأساوية.

ووجه نقدا ساخرا بولوند للحكومة محتواه أنه عندما يكون العالم في أزمة مناخية والسويد تتجه إلى أزمة اقتصادية، فإن الحكومة تحمل الشركات الصغيرة في السويد  مزيدا من الأعباء على الرغم أنها تعمل على إصلاح أجهزة الدولة ومحاولة توفير خدمات بسعر مناسب  للمواطنين ، وتساءل في ختام تدوينته ” هل يجب علينا أن نضحك أم نبكي من أفعال هذه الحكومة الجديدة؟ “.