الحكومة السويدية تقرر توسيع صلاحيات الشرطة لتشمل تفتيش المنازل

للحد من العمليات الإجرامية التي باتت منتشرة في السويد و من أجل زيادة القبضة الأمنية قدمت الحكومة مشروع قانون من شأنه زيادة صلاحيات الشرطة فيما يخص عمليات التفتيش و ومداهمات للأماكن السكنية و أيضاً زيادة صلاحياتها فيما يتعلق بتفتيش الأطفال دون سن 15 المتورطين مع عصابات إجرامية.

و ذلك للحد من وقوع جرائم إطلاق النار و أيضا للحد من الصراعات التي تحدث بين العصابات، و ذلك و فق الدراسة التي أجرتها الحكومة ، و لازال الحديث قائم بشأن صلاحيات أكثر بخصوص التعامل مع الأطفال المتورطين في عمليات إجرامية داخل العصابات.

و وفق ما نقلته قناة SVT لحديث وزير الداخلية ‘ميكائيل دامبيري’ في المؤتمر الصحفي المنعقد أمس الأربعاء حيث قال : ” أنه أصبح من الضروري سن مثل تلك التشريعات التي تمكن الشرطة من القبض على مزيد من المجرمين و مصادرة الأسلحة التي يخفونها للحيلولة دون وقوع تلك الجرائم “.

حيث أوضح ما يقدمه المقترح الذي قدمته الحكومة من منح الشرطة صلاحيات تمكنها من تفتيش بعض الأماكن الخاصة الملحقة بالبنايات السكنية بخلاف الشقق السكنية و التي في أحيان كثيرة تكون مخزن للأسلحة المستخدمة في جرائم القتل و الصراعات بين العصابات مثل ( الممرات بين الطوابق السفلية، غرف الغسيل، و الإدراج) وذلك حتى لا يتم معرفة من هو صاحب هذا السلاح ولا تستطيع المحكمة إدانة المجرمين.

أيضا أضاف المقترح إمكانية تفتيش الأطفال دون سن 15 الذين يتم استغلالهم من قبل العصابات الإجرامية، حيث يتم في بعض الأحيان إخفاء بعض الأسلحة و المواد الغير قانونية مع هؤلاء الأطفال.

و سيتم الأخذ بتلك الإجراءات في حالات خاصة مثل:
– الاشتباه في تواجد بعض الأسلحة الخطيرة ك المتفجرات و الأسلحة النارية الكبيرة.
– في حالة الصراعات الدموية التي تدور بين الشبكات الإجرامية.

و من المتوقع العمل بهذا القانون في ديسمبر المقبل من العام الحالي.

و استكمل الوزير حديثه قائلاً: ” إننا شهدنا منذ بداية العام الحالي إلى الآن 109 من جرائم إطلاق النار، و هو أقل من أرقام العام الماضي التي وصلت فيها عدد الجرائم إلى 142 جريمة ، وقد انخفضت الإصابات و عدد الوفيات عن العام الماضي لكننا نتوقع أرتفاع العدد مجدداً، فنحن نعلم  أن مثل تلك الجرائم لها جذور قوية داخل المجتمع  الموازي ولن  تنتهي بين يومٍ وليلة لذلك  نحن كحكومة لا نبحث عن حلول سريعة بل نبحث عن حلول طويلة الأمد لكنها جذرية لتقضي على تلك العصابات في السويد”.

و أكد الوزير ” أن الحكومة السويدية تسعى دائما ًمن أجل تحقيق هذا الهدف، و هذا ما حققت الشرطة جزء منه خلال العملية الأمنية الدولية المعروفة باسم ‘ درع طروادة ‘ التي تم القبض فيها على 800 شخص من خلال الرسائل المشفرة التي اعترضت الشبكات الإجرامية في 100 دولة، حيث كان لشرطة السويد فيها دور مؤثر و مجهود استثنائي لم يسبق أن حدث من قبل، فقد تم القبض على 155 مجرم في يوم واحد خلال المداهمات التي قامت بها الداخلية صباح يوم الاثنين الماضي “.
.

و تعليقاً على حديث الوزير بخصوص هذه المقترحات تحدث ‘ يوهان فوشيل، المتحدث في القضايا القانونية باسم حزب المحافظين لقناة SVT قائلاً: ” أننا كحزب المحافظين نوافق على تلك المقترحات و نراها مناسبة و مقبولة ، غير أننا نريد مزيد من الإجراءات و الصلاحيات بشأن تقليل ظاهرة المجرمين من الأطفال دون سن 15″.

و أضاف ‘ فوشيل ‘: أن الحكومة بطيئة بشأن تنفيذ كل ماجاء في المقترح المقدم و أن نصف ما جاء فيه فقط هو ما تم إقراره، حيث أن زيادة انجرار الأطفال لعالم الجريمة في تزايد و بوتيرة سريعة و مخيفة فلابد من تسريع الإجراءات للحد من تلك الظاهرة”.