الحكومة السويدية تقدم للبرلمان قانون تشديد متطلبات اللجوء والإقامة الإنسانية وتشديد لمّ الشمل

قدمت الحكومة السويدية مواد القانون الجديد لتشديد متطلبات لمّ الشمل، وخفض منح تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية بمعنى إن وجود صراع وحرب ببلدك أو ظروف سياسية حادة ليس سبباً كافياً  لحصولك على اللجوء في السويد كما كان سابقاً .

كما تنص مسودّة القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان السويدي، الريكسداغ،  ، على تشديد المتطلبات اللازمة لإجراءات لمّ الشمل  بحيث يكون مستوى الدخل أعلى وفترة العمل طويلة لكي تستطيع أن تتقدم بلم شمل عائلتك .

كما تضم مسودة القانون الجديد تقترح  ، وقف  الاستثناءات الممنوحة لشرط الإعالة بحيث لا يكون هناك أي حق للاجئي بلم شمل عائلته إلا بشروط الدخل والعمل المضمون ،  بجانب تغيير الحدّ الأدنى لسنّ الأطفال، بما يتعلق برفض حالات لمّ الشمل .

كما  يحتوي القانون الجديد ، على مواد قانونية  تلغي بشكل كامل المفهوم القانوني لــ “ّظروف مؤلمة بشكل خاص والذي قد يستفاد منه الأطفال في اللاجئين في السويد للحصول على حق الإقامة مثل طول فترة البقاء والاندماج والمرض …  والاستعاضة عنها بمنح التصاريح عند وجود “ظروف مؤلمة للغاية – والجدير بالذكر أن قانون الظروف المؤلمة لم يكن فعال إلا في حالات استثنائية ، ومع تشديده ليكون “ظروف مؤلمة للغاية ” سيكون التطبيق أمر مستحيل ربما   .

واعتبرت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد أن “الهجرة الكثيفة التي شهدتها السويد في السنوات الأخيرة والافتقار إلى الاندماج”، أدّت الى مواجهة السويد لمشاكل وتحديات كثيرة في المجتمع وخصوصاً مجتمع المهاجرين و أعتبرت وزيرة الهجرة السويدية إن الإجراءات التي تتخذها حكومتها في ملف الهجرة بما فيها هذه المقترحات تهدف لوقف هذه المشاكل وتحقيق العدالة بالمجتمع