المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

الحكومة السويدية تدرس البدء في رفع وتحرير أسعار إيجار الشقق السكنية .. والمعارضة تهدد بإسقاط الحكومة

 أزمة جديدة تصنعها الحكومة السويدية تهددها بالإسقاط من قبل أحزاب المعارضة و ذلك و فق ما تنوي الحكومة السويدية تقديمه من مقترح برفع أسعار إيجار الشقق الجديدة بداية من أول يوليو القادم لعام 2022.

و في هذا المقترح سيتم تحرير سعر إيجار الشقق بحيث يتم تحديده وفقاً لظروف العرض و الطلب و ستكون هناك زيادة سنوية يتم تحديدها من قبل المالك فقط ولن تكون ‘جمعية المستأجرين ‘طرف في الموضوع…



حيث أن النظام المعمول به حاليًا لتحديد أسعار شقق الإيجار يتم من خلال نظام يعرف ب نظام تقييم المرافق ‘ brukvärdessystemet’ حيث يتم من خلاله تحديد أسعار الإيجار بعد تقييم الشقة السكنية ولا يمكن رفع الإيجار إلا بمقدار محدد وبموافقة جمعية المستأجرين   طبقا لعدة عوامل منها:





1- موقع السكن، من حيث توافر المواصلات للوصول إليها والتنقل منها إلى مدن أخرى و المسافة بينها وبين وسط المدينة و العاصمة، أيضاً و موقع الشقة نفسها بالنسبة للبناية. .. ولكن هذا النظام قد يكون فشل في تحقيق المساوأة بين سكان المدن والقرى 



2- توافر الخدمات في منطقة السكن.


3- إمكانية الشقة نفسها من تجهيزات و مستواها و مساحتها ومدى حداثة المبنى والشقة .

أما عملية التأجير تتم إما بالتفاوض المباشر (direktförhandling). بين المالك و المستأجر
أو بشكل غير مباشر بين ‘ جمعية المستأجرين ‘ ( Hyresgästföreningen) و ‘ ملاك العقارات’ (Fastighetsägarna)





بحيث يكون سعر الشقق المتشابهة في الوصف موحد و لا يترك للمالك حرية تغيير السعر بعد ذلك.
و هذا ما تم تغييره في ‘ اتفاق يناير’ بين الحكومة و أحزاب الوسط و الليبراليين، و نص الإتفاق على أن أسعار الايجارات ستكون متغيرة تبعاً لظروف العرض و الطلب في السوق وليست ثابته كما في السابق أي أنها قابلة للزيادة في أي وقت.



و في مؤتمر صحفي  بهذا الشأن صرح ‘ كازيمير أوبيري’ المحقق و القانوني الذي تم تعينه من قبل الحكومة بخصوص هذا المقترح: ” إن هذا المقترح المقدم بخصوص تحرير أسعار العقارات لايطبق على عمليات الإيجار الحالية، لكنه يطبق على الإيجارات التي ستتم في المستقبل و على الشقق المبنية حديثًا، و أيضاً البنايات التي لم تكن سكنية و تم تحويلها مؤخراً لشقق سكنية كاالمطاعم و المخازن”.




كما أضاف : ” أن النظام الحديث في التأجيرسيختلف في كون أن عملية الإتفاق على سعر الإيجار ستتم من خلال المالك و المستأجر مباشرة مع إتاحة زيادة سعر الإيجار سنوياً للمالك، ولكن في مستوى مقارب لأسعار الشقق المتماثلة اي لن تكون متساوية في السعر لكن سيكون هناك تفاوت في الأسعار لما يراه المالك ولكن ليس بشكل كبير”



و هذا ما أثار غضب أحزاب المعارضة تحديدا حزب اليسار حيث يرون أن هذا سيكون سبب في غلاء الأسعار، و هددوا الحكومة بسحب الثقة منها في حال تنفيذ هذا المقترح و تحويله لأمر واقع.
و أنه مع الوقت لن يقتصر تحرير سعر إيجارات الشقق على المباني الجديدة فقط كما تزعم للحكومة ولكن ستنضم إليها باقي الإيجارات في أسواق الإسكان.






قد يعجبك ايضا
error: Content is protected !!