الحكومة السويدية تبدأ تعديل الدستور لسحب الاقامة ووقف الإجهاض ومواجهة الجريمة
أعلنت الحكومة السويدية من خلال وزيرة العدل غونار سترومر عن بدء تعديل الدستور السويدي، لكي يكون بمقدور السلطات السويدية سحب الجنسية السويدية من كل شخص لا يستحقها ، وتجريم عضوية العصابات، وتحسين عمليات الإجهاض ب
وقال وزير العدل السويدي إن التعديل يهدف أيضا لحماية حق الإجهاض في السويد، وتجريم العضوية في العصابات الإجرامية، وآلية إسقاط الجنسية السويدية.
وتريد الحكومة السويدية بهذا التعديل ضبط المجتمع السويدي الذي يعاني من ارتفاع كبير في مشاكل الجريمة والهجرة وفشل الاندماج وتراجع خدمات الرفاه الاجتماعي حسب ما ذكرته الحكومة السويدية
، وفيما يتعلق بالجنسية السويدية ترغب الحكومة بــ إقرار آلية لسحب الجنسية لإسقاطها في حالات معينة، مثل عند الحصول عليها بالاحتيال والكذب ، أو عبر تقديم معلومات مغلوطة، أو عند التورط بأعمال إرهابية، وجرائم بالغة الخطورة على النظام المجتمع.
كما تريد الحكومة حماية دستورية لحق الإجهاض في السويد بحيث يخضع لجوانب اخلاقية وصحية ويتضمن التحقيق أيضاً، تعديلات حول الحق في المراجعة القضائية، والحماية من التمييز، وتعزيز الحماية لحقوق الملكية، وحرية الأعمال وضبط ألية منح المساعدات وخفضها في نفس الوقت.
ويتطلب إقرار أي تعديل دستوري في السويد، موافقة البرلمان على مشروع التعديل نفسه، في دورتين متتاليتين. وبذلك فأن ال هذه التعديلات في حالة تمريرها في البرلمان السويدي فلن تدخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2026.
