الحكم علي الكثير من الأشخاص وفق قانون الجرائم الجنسية وتوضيح لمفهوم العلاقة بين الطرفين

ساهم قانون الجرائم الجنسية الجديد الذي يشترط موافقة الطرفين على إقامة علاقة حميمة في إدانة العديد من الحالات، بحسب المراجعة التي قام بها الراديو السويدي.

وقالت المدعية العامة كريستينا فويغت للراديو: “لدينا الآن خطة جديدة بالكامل. بالنسبة للحالات التي نحكم فيها الآن، كان يمكن اعتبارها في السابق وكحد أعلى بمثابة مضايقات ضد النساء والفتيات ، لكن تلك القضايا تعتبر الآن اغتصاباً”، وفقاً للقانون الجديد.

وتابع الراديو 20 قضية جرى من خلالها إدانة المدعى عليهم لارتكابهم جرائم اغتصاب بعد دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من شهر تموز/ يوليو الماضي. وفي أربع حالات منها كان للقانون الجديد تأثير واضح على الحكم.

وقالت فويغت: “هذه حالة قد تحصل، لقد كانت المرأة متعبة وفي حالة سكر وفوجئت جداً بانها تمارس علاقة لم توافق عليها …وكانت مصدومة فيما حصل”.

وكانت المحكمة قد أدانت الرجل وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين، لكنه استأنف الحكم.

وقالت فويغت، لو كنا قد اعتمدنا التشريعات القديمة، لكان قد حكم على الرجل بالتحرش   كأقصى حد والتي لا تزيد عقوبتها عن دفع غرامة مالية أو السجن لبضعة أشهر.

ويشترط القانون الجديد توفر موافقة كلا الطرفين على إقامة العلاقة الحميمة بين الطرفين  فيما كان مثل هذه التشديد القانوني يتطلب في السابق حصول تهديد او عنف.