المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

صحف سويدية : الجنسية السويدية من أسهل الجنسيات الأوروبية ..لكن فترة الانتظار مزعجة للبعض !

قالت صحيفة اكسبريس السويدية أن الشغل الشاغل لمعظم المهاجرين اليوم هو الحصول على جنسية البلد الأوروبي الذي لجأوا إليه. وكما الحال في السويد ـ تزداد المناقشات والجدال حول الجنسية السويدية ، حتى على مستوى المواطنين السويديين ، يتابعون الإجراءات والقوانين التي تقترحها الأحزاب السويدية حول الجنسية السويدية ..




وقالت الصحيفة في الوقت الذي يعاني فيها المهاجرين بكل أوروبا من شروط مشددة للحصول على الجنسية ، يعتبر المهاجرين في السويد الأوفر حظا في تسهيلات الحصول على الجنسية السويدية من أقرانهم بالدول الأوروبية الأخرى .



وقالت الصحيفة قد تكون إجراءات الحصول على حق اللجوء في أوروبا صعبة إلى حد ما. لكن مجرد الحصول على حق اللجوء أو الحماية الثانوية لا يعني الحصول بشكل أوتوماتيكي على الجنسية؛ إذ أن شروطاً وإجراءات عدة، تختلف من بلد لآخر، يجب الإفاءة بها. مثل الوقت واللغة والإعالة ، واختبارات الاندماج … ، إلا أن مثل هذه الشروط لا وجود لها إلى الآن في السويد  ؟



فمزالت القوانين السويدية ، الأكثر سخاء ، والأكثر ترحيب ، والأكثر منح للجنسية في أقل مدة زمنية ، وبدون شروط ، وبدون إجراءات قضائية …بين عامين إلى ثلاث أعوام للأطفال ، وبين 4 إلى 5 سنوات للبالغين ، رسوم اقل من 150 يورو ، لا شرط لغة لا اختبارات ، لا مقابلات ـ لا شرط دخل …فقط سجل جنائي نظيف ولا ديون قضائية . وتعتبر السويد واحدة من أسهل الدول الأوروبية والغربية في منح الجنسية ، إلا  أن ما يزعج المهاجرين طول فترة الانتظار ..التي تصل عام ونصف إلى عامين .! فالبعض يعلن عن انزعاجه أو غضبه من هذا التأخير وطول الانتظار …




واعتبرت الصحيفة أن قانون الجنسية السويدية رائع للمهاجر واللاجئ ،ولكن العديد من الأحزاب والمنتقدين للقانون يرغبون المزيد من التشديد الذي يؤدى إلى انعكاس مواطنة الجنسية السويدية لحاملها ..

فمن الصعب أن يكون شخص سويدي وهو لا يتحدث السويدية! ، كما من الصعب أن يكون الشخص سويدي وهو لا يعلم تاريخ وثقافة السويد ! ، ولذلك يطالبون بالمزيد من الشروط ،،،، وهذا الأمر قد أثير سابقا  ، وسوف يثير لاحقا في البرلمان السويدي ، لكن لجنة القوانين البرلمانية السويدية ،  كانت قد علقت أن تعديلات على شروط منح الجنسية السويدية قد يحتاج إلى تعديلات دستورية ..وهو أمر معقد جدا .