المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

التلفزيون السويدي : السياسيين بالحكومة السويدية يتدخلون لتغيير نتائج التقارير عن المجتمع والجريمة

اظهرت دراسة جديدة أعدتها جامعة لينشوبينغ من خلال إجراء مقابلات مع 30 موظفاً من مجلس الوقاية من الجريمة ” برو “، أن المجلس يقوم بتغيير نتيجة بعض التقارير والدراسات عن المجتمع والجريمة ، والرعايا ,,,التي يقوم بها بسبب قيام عدد من السياسيين بممارسة بعض الضغوطات على القائمين على الدراسة أو التقرير بضرورة تغيير هذه النتائج […]

اظهرت دراسة جديدة أعدتها جامعة لينشوبينغ من خلال إجراء مقابلات مع 30 موظفاً من مجلس الوقاية من الجريمة ” برو “، أن المجلس يقوم بتغيير نتيجة بعض التقارير والدراسات عن المجتمع والجريمة ، والرعايا ,,,التي يقوم بها بسبب قيام عدد من السياسيين بممارسة بعض الضغوطات على القائمين على الدراسة أو التقرير بضرورة تغيير هذه النتائج لتجنب مشاكل سياسية او تحقيق مكاسب سياسية !




وقال التلفزيون السويدي أن مفاجاة من العيار الثقيل ظهرت بعد هذا التقرير ، وبعدما   القت مالند فسلندر محاضرة في جامعة لينشبنج بأن هناك بعض الأمثلة على أن العديد من الموظفين الذين طبوا منهم تغيير بعض الأشياء في تقاريرهم بعد إعدادها لتغييرالنتائج ، ومجلس الوقاية من الجريمة ” برو ” يخضع لسلطة وزارة العدل السويدية   




ومن الحوادث والأمثلة التي حصلت في هذا السياق : عندما تم استدعاء أحد الموظفين إلى مجلس وزارة العدل السويدية حيث طلب منه بشكل صريح تصحيح النتيجة التي خلص إليها تقريره هو وفريقه الذي ساعده بالتقرير !وقيل له هذه النتائج ليست مناسبة يمكن تحسينها ! الامر الذي اصاب الباحث بالصدمة ، ولكن كان مجبر على تنفيذ الامر .






بينما في حادث أخر قال أحد الموظفين الموجودين حالياً ، أن العاملين في مجلس الوقاية من الجريمة ” برو ” بأنهم محكومون من قبضة حديدية حيث يفرض عليهم أحياناً كتابة تقاريرهم ودراستهم بشكل آخر مخالف للواقع.

وتؤكد مالند فسلندر أن القيام بهذه التجاوزات وتغيير النتائج ـ قد يؤدي إلى اصدار قوانين خاطئة من قبل صناع القرار ، وذلك لأن هذه القرارات قد تستند إلى معطيات وتقارير غير صحيحة وهذا ما قد يتصاحب بمخاطر كبيرة بحسب تعبيرها.
أما رد مجلس الوقاية من الجريمة ” برو ” لقسم الأخبار في الإذاعة السويدية ايكوت فكان بأنهم ليس على علم بهذا التقرير.






المصدر – راديو السويد