المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

التقرير الرسمي الذي يشير لدور المهاجرين في الجريمة بالسويد كان سبب استقالة لوفين وإنهاء عمله السياسي

يشعر الكثير من المهاجرين ومن هم من أصول مهاجرة في السويد بعدم الارتياح والصدمة  من صدور تقرير رسمي في السويد بشبر إلى أن  المنحدرين من أصول مهاجرة في السويد هم أكثر   المشتبه فيهم بما يخصّ الجريمة في السويد مقارنتا بالمواطنين السويديين ، لا سيّما ارتكاب جرائم واحتيال على المؤسسات وجرائم   و. ومخدرات  . لقد كان التقرير الرسمي انتصار للخطاب اليميني في السويد الذي يؤكد على هذه النتائج ، وهزيمة لسياسية لرئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين أمام الناخب السويدي ،حيث لطالما دافع لوفين وأنصاره عن أن البيئة الإجرامية لا علاقة لها بالمهاجرين بشكل مباشر .




وبرغم أن المهاجرين في السويد يشعرون مُنذ فترة بتصاعد في خطاب الكراهية إعلاميا من وقت لأخر في السويد خصوصاً مع عود اليمين المتطرف بزعامة السياسي السويدي جيمي أوكيسون ، وتحول أحزاب سويدية لخطاب رفض الهجرة استقبال المهاجرين ، إلا أن التقرير الأخير كان بمثابة تأكيد على أن مشاكل المجتمع السويدي يتعلق جزء كبير منها بالهجرة والمهاجرين . 





ويشير التقرير الجديد الصادر عن المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة (برو) إلى أنّ الأشخاص المتحدرين من أصول مهاجرة في البلاد هم أكثر المشتبه فيهم بارتكاب جرائم. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2005 التي يذهب فيها تقرير صادر عن جهة رسمية سويدية إلى تصنيف “من أصول مهاجرة” في سياق استعراضه إحصاءات خاصة بجرائم وأعمال جنائية. ويؤكد المجلس السويدي في بيان صحافي نشره على موقع الرسمي أنّ البيانات “أظهرت أنّ النسبة الأكبر من المشتبه فيهم جنائياً هم من أبناء والدَين مولودَين في خارج البلاد، تليها نسبة المولودين بأنفسهم في الخارج”.




ويأتي هذا التقرير في توقيت غير ملائم، لا بل سيّئ جداً، بالنسبة إلى البيئات حيث يعيش ذوو الأصول المهاجرة، خصوصاً في ضواحي المدن الكبرى من ستوكهولم العاصمة إلى غوتنبرغ ومالمو في الجنوب حيث تتزايد عمليات العنف التي تُستخدَم فيها الأسلحة النارية بشكل شبه يومي. ويسقط في أعمال العنف تلك التي ترتكبها عصابات، أعضاؤها بمعظمهم من أصول مهاجرة، عدد كبير من الضحايا، الأمر الذي يضع السويد في مقدّمة الدول الأوروبية التي فيها المواطنون بواسطة أسلحة نارية.




وتثير عمليات ال تلك حالة من الغضب والتذمّر بين الأغلبية المهاجرة التي تراها سلبيات تهدد واقعها ومستقبل أطفالها، مع تزايد السجال على المستويَين الحزبي والاجتماعي. فاليمين المتشدد والقومي المحافظ صار يحظى، على خلفية ذلك، بتأييد أكبر. أمّا على المستوى الإعلامي، فصار يُشار في السنوات القليلة الماضية، إلى الخلفيات الإثنية لأفراد العصابات ومرتكبي الجرائم، بخلاف ما كان الوضع عليه قبل ذلك عندما كانت كانت وسائل الإعلام تكتفي في تغطية عمليات القـــ تل تلك بالإشارة إلى جنس وسنّ المرتكبين وكذلك الضحايا.




 
جرائم السويد… قسوة وسوداوية حياة الضواحي
ويتناول تقرير المجلس السويدي الذي يضم إلى جانب الخبراء الأمنيين متخصّصين في علم الاجتماع وعلم الأعراق/ الشعوب العلاقة الوثيقة بين الطبقة الاجتماعية ومستوى الدخل والجرائم المرتكبة من قبل تلك المجموعات. فيوضح أنّ “الأبحاث الجنائية تشير إلى عوامل الخطر المترابطة مع واقع أنّ الأشخاص من أصول مهاجرة لديهم متوسط دخل أقلّ من سواهم، فيما أوضاعهم الصحية أكثر سوءاً بالإضافة إلى أنّ الاكتظاظ (في عيشهم) أكثر شيوعاً”.




والصورة السلبية المشار إليه تأتي بالتزامن مع تسجيل المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة تراجعاً في نسبة المشتبه فيهم بأعمال جنائية من السكان عموماً، لا سيّما في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2018، ومع ذلك تزداد نسبة المشتبه فيهم من بين أبناء والدَين لم يبصرا النور في السويد مقارنة بأبناء آخرَين وُلدا في البلد. ويُلاحَظ أنّ الفئة العمرية الشبابية أكثر ميلاً إلى الانخراط في أعمال خارجة على القانون.




وتبيّن الأرقام أنّه على الرغم من انخفاض نسبة المشتبه فيهم من 1.6 في المائة إلى 1.4 في المائة، فإنّ نسبة ارتكاب جرائم والاشتباه في ذلك ارتفعت في جرائم محدّدة  ، وهي تتعلق بالأساس بالمخدرات وبتحقيق أرباح منها، مع ملاحظة زيادة نوعية في العنف المميت، نتيجة مئات عملياتوالطعن والتفجير المتزايدة في مدن الجنوب السويدي.




ويلاحظ معدّو تقرير المجلس الوطني أنّ تسجيل هؤلاء كمشتبه فيهم جنائيين أمر “أكثر شيوعاً بنحو 2.5 مرّة بين الأشخاص المولودين في خارج السويد، مقارنة بأبناء والدَين سويديَّين بالولادة. وتزداد النسبة بثلاثة أضعاف إذا كان الوالدان أبصرا النور في بلادهما الأصلية مقارنة بسويديّي المولد”.



وعلى الرغم من اعتراف معدّي التقرير بأنّ مرتكبي الجرائم من أصول مهاجرة يشكّلون نسبة صغيرة من مجموع المهاجرين، فإنّ ما يُسمّى في السياسة الحزبية بين مختلف الاتجاهات “انفلاتاً أمنياً” في بعض المدن تحوّل إلى مواد دسمة إعلامية . وهذا من بين أكبر التحديات التي دفعت أخيراً رئيس وزراء السويد سيتفان لوفين، إلى إعلان استقالته من منصبه فجأة، حتى لا يخسر  حزبه في الانتخابات التشريعية العام المقبل أمام منافسيه من اليمين ويمين الوسط اللذَين يجعلان  قضية الهجرة والمهاجرين والجريمة  على رأس جدول أعمالهما وعملياتهما الدعائية.




 
أسلحة السويد… عصابات منظمة
وقبل أيام، أثيرت قضية عودة بعض أفراد العصابات الشبان الذين سبق أن حُكم عليهم ورُحّلوا إلى أفغانستان، وذلك من خلال خداع السلطات السويدية التي كانت تجلي مواطنيها والمتعاونين معها (المترجمين وأسرهم) بعد سيطرة حركة طالبان. وقد أثار الكشف عن عودة بعضهم، وأحدهم رُحّل في الشهر الماضي فقط، مزيداً من الغضب إزاء السياسات الرسمية المتهمة بالتراخي في التعاطي مع مرتكبي الجرائم الذين قضوا محكومياتهم ولم يتمّ إبعادهم، وهو ما ينطبق على الحالتَين السويدية والدنماركية.




قد يعجبك ايضا
لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة