التحويلات المالية للمهاجرين.. قوانين جديدة عند تحويل الأموال لخارج السويد .

طلب البنك  المركزي السويدي ، من السلطات الحكومية ضبط عمليات تحويل الاموال لخارج السويد ، وتحديدا المتجه إلى  دول خارج الاتحاد الاوروبي ، مثل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، واضاف  ان حركة الاموال غير القانونية تساعد على خروج النقد من السويد بشكل غير رسمي وغير منضبط .

وقال  مسئول باللجان الاقتصادية بالبرلمان السويدي للتلفزيون السويدي، ان عدد من المقترحات سوف يتم اعتمادها قريب لتنظيم حركة ارسال المال لخارج السويد .. ومنها ،-

1-الزام الاجانب (المهاجرين )  بإرسال الأموال عبر شركات مرخصة.

 -المهاجرين الذين يرسلون الأموال لعوائلهم خارج السويد ، يجب عليهم  التحقق فيما إذا كانت الشركة مرخصة أم لا، كما أنهم لا يعرفون الآثار المترتبة على التعامل مع شركات غير مرخصة او تجار العملات غير الرسميين ، حيث سيتحملون العقوبة القانونية لذلك “.

وتوجد على الانترنت قائمة بجميع خدمات تحويل الأموال المرخصة، والتي نشرتها الهيئة المصرفية السويدية.

2- لا ينبغي للمهاجرين إرسال مبالغ كبيرة إذا كانوا يتلقون الإعانات الاجتماعية
يعرب الكثير من المهاجرين الذي يتلقون إعانات اجتماعية في السويد ، عن مخاوفهم من إمكانية تأثير الأموال التي يرسلونها على الإعانات التي يتلقونها.

وقد أكّد مصدر رسمي في السويد  على ضرورة أن يكون المهاجرون الذين يتلقون إعانات حذرين بشأن المبالغ التي يرسلونها لأهالهم في بلدانهم الأصلية، فمن أجل الحصول على المساعدات يجب على الشخص أن يظهر كشوفات حساباته البنكية ليثبت أنه بحاجة إلى المساعدة.

ووفقاً للمصدر فإن إرسال مبالغ صغيرة شهرياً مثل 300 الي 400 كرونة  لا يؤثر على المساعدات التي يتلقاها الشخص، أما إذا زاد المبلغ عن 400 كرونة ، عندها قد يتم استجوابه من قبل دائرة المساعدات الاجتماعية.اذا اكتشفت ذلك ، لانها أموال دافعي الضرائب .

وذكر التلفزيون السويدي ….. يخشى مهاجرون آخرون من نقل بياناتهم الشخصية التي يقدمونها للشركات عند تحويل الأموال إلى السلطات، ويعتقدون أن ذلك قد يؤثر على وضعهم القانوني.

لكن يجب معرفة ان قواعد حماية البيانات الشخصية في أوروبا تمنع نقل المعلومات إلى السلطات، إلا في حال وجود نشاط غير قانوني مثل غسيل الأموال أو معاملات مشبوهة.

 3- اخيرا طالب البنك المركزي السويدي بمطالبة شركات تحويل الاموال باستلام الاموال المحولة من الاشخاص عبر بطاقة مصرفية ، وليس نقدا “كاش” او وجود “اكفيتو” بالمبلغ الذي يدفعه الشخص الراغب بتحويل الاموال للتأكد من مصدر المال .