الأوضاع الاقتصادية ستكون أسوأ في أغلب البلديات السويدية

ما زالت الأزمة الاقتصادية المتعلقة بالنمو الاقتصادي السويدي، والبطالة وضعف العمل السويدية ، تؤثر على البلديات السويدية وقطاع كبير من السويديين ، ويرى غالبية رؤساء الشؤون المالية في البلديات السويدية أن الأوضاع الاقتصادية ستكون أسوأ  أو ثابتة هذا العام  2020  مقارنة بالعام الماضي 2019 ،  ذلك ما نقله راديو السويد اليوم الأربعاء في تقرير له عن الأوضاع الاقتصادية المتوقعة للمواطنين السويديين في 2020 ..

ووفقا للتقرير فأن ميزانيات البلدية السويدية في 2020 ستكون ضعيفة ،  لأسباب تتعلق بارتفاع المستوى العام للأسعار وكلفة الخدمات ، ولذلك ستحتاج البلديات السويدية المزيد من الأموال لكي تنفق بنفس المستوى الذي كانت تنفقه عام 2019 ، كذلك أضافت بلديات سويدية أخرى أن تزايد عدد كبار السن والشباب، الذين يثقلون ميزانيات البلديات، بالمزيد من المتطلبات التي يحتجونها في هذه لمرحلة العمرية …

وختم التقرير بالإشارة أن انخفاض النمو الاقتصادي ، وزيادة البطالة ، وضعف مستوى الرواتب بسبب ضعف القوة الشرائية للكرون السويدي ، أصبح يزيد الضغط على المواطنين السويديين ، وأشار التقرير أن على الرغم من الزيادات الضريبية المستمرة والتي تفرضها الحكومة السويدية لتمويل ميزانية البلديات السويدية بالمزيد من المال، إلا أن البلديات السويدية   43 مليار كرون،  إذا لم تقدم الدولة دعمًا إضافيًا من الحكومة    .