اشترى رخصة قيادة من رومانيا.. واستبدالها في السويد.. والمحكمة تقرر سحب الرخصة
أثناء التحقيق مع شاب في العشرين من عمره قام باستبدال رخصة قيادته المصرية بأخرى رومانية ؛ حيث سأله الادعاء العام إن كان قد أجرى أي امتحان نظري أو عملي، أو فحص طبي حينما حصل على رخصة القيادة الرومانية، لـ يُجيب الشاب بـ لا على جميع الأسئلة.
لتقرر المحكمة حينها سحب رخصة القيادة منه، وإدانته بجريمة القيادة الغير قانونية المشددة، على اعتباره أنه لم يكن مقيم في رومانيا وحصل على رخصة القيادة بدون اختبارات، الأمر الذي يعد شرطًا أساسياً في قواعد تبديل رخص القيادة الأوروبية، حيث رأت المحكمة أنه حصل على الشهادة بأسس غير قانونية، لينكر الشاب من جانبه ارتكاب الجريمة ويستأنف الحكم.
وبحسب الضابط «باترك نورجريم» فإن الشاب قد قال في جلسة الاستجواب إن جميع أصدقاءه ومعارفه قاموا باستبدال شهادة قيادتهم بنفس الطريقة.
هذا وكان الملف الجنائي للشاب الذي يبلغ من العمر اثنين وعشرين عامًا ملئ بجرائم تتعلق بالإهمال الجسيم في حركة المرور/ القيادة بدون رخصة، بالإضافة إلى جرائم القيادة بسرعة، وغيرها.
وبحسب شرطة «يوتوبوري» فإن الشاب تم توقيفه عندما كان في السابعة عشر من عمره، بعد مطاردة مع الشرطة بسبب قيادته المتهورة، وبعد هذه الحادثة بسنوات عدة اصطدم بمركبة كبيرة لأعمال الطرق، ليبرز حينها شهادة قيادة مصرية، رفضتها الشرطة، لأنه من غير المسموح فيه القيادة بها في السويد، ليقوم الشاب بعد ذلك بالسفر إلى رومانيا واستبدالها بأخرى رومانية دون إجراء أي امتحان.
وبحسب مجلس إدارة المرور أنه في العام الماضي تم استبدال أكثر من 20 ألف شهادة قيادة أجنبية في السويد، لكن من غير المعروف نسبة شهادات القيادة الرومانية منها.
ومع ذلك قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكنهم التساؤل عما إذا كانت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي قد أصدرت رخص قيادة على أسس صحيحة.
وفي هذا السياق قالت «كاترينا فروباري» مديرة قسم شهادات القيادة في مجلس إدارة النقل “بأنه من غير الممكن القول أن طلبات تبديل شهادات القيادة التي تصلهم في معظم الاحيان بأنها تخالف اللوائح القانونية، لذلك توافق الهيئة الحكومية على استبدالها بسويدية”،” مضيفة بأنه عندما يتعلق الأمر بالجريمة المنظمة فهذا يندرج تحت صلاحيات الشرطة وخارج صلاحيات مجلس إدارة النقل حسب تعبيرها.
إلا أن ضابط الشرطة «باترك نورجريم» يرى أنه من المؤسف جداً أن تقوم هيئة حكومية بغسيل المستندات المزورة وتحويلها إلى قانونية، مؤكدًا على أهمية قيام مجلس إدارة النقل بمراجعة إجراءات تبديل شهادات القيادة المتبعة فيه في الوقت الحالي.