أمين المظالم السويدي (JO) ينتقد الهجرة السويدية للإهمال في إبلاغ لأجئ عراقي بقرار الرفض والترحيل
احد أكثر السلبيات التي يواجهه المهاجر اللاجئ القادم للسويد ، طول فترة الانتظار مع قرارات مصلحة الهجرة السويدية ، قد يخسر المهاجر سنوات من عمره في الانتظار لقرار أقامة وقرار استئناف أو قرار لم شمل …. ، وهذا يساعد على تحويل الطاقة الإيجابية التي يحملها اللاجئي عند وصوله للسويد ، إلى طاقة سلبية تستمر معه في السويد …..
إقراء أيضا تقديم شكوى لامين المظالم السويدي
والأسوأ من ذلك عندما ينتظر طالب اللجوء شاب أو عائلة سنوات طويلة لصدور قرار الإقامة فيصدر الرفض فينتظر سنوات أخرى بين محاكم الاستئناف لتكون النتيجة الطرد والترحيل بعد 4 إلى 5 سنوات انتظار !.
ربما لا يمكن التعليق علي قرارات الرفض والإقامة ، ولكن من السيئ طول فترة الانتظار وضياع سنوات للحصول على قرار طرد وترحيل ، ومن الحالات التي تابعها التلفزيون السويدي ، حالة طالب لجوء ” عراقي” حيث أصدر أمين المظالم (JO)، انتقاداً شديد اللهجة لمصلحة الهجرة السويدية، بعد تأخرها لأشهرٍ طويلة، في إبلاغ طالب لجوء عراقي بقرار ترحيله، بعد رفض طلب إقامته.
ووفقا للخبر فأن مصلحة الهجرة السويدية تأخرت لفترة 21 شهراً في إبلاغ الرجل بصدور قرار الترحيل من السويد ، فالرجل دخل السويد في 2014 وحصل على رفض نهائي في 2016 ولكن لم تتواصل معه الهجرة لمدة قاربت عامين إلا في عام 2018 وطلبت منه لقاءات لترتيب ترحيله لبلده ،
تقدم الرجل طالب اللجوء بشكوى لمكتب أمين المظالم (JO)، وقال أن الهجرة أهملت ملف لجوءه بشكل كامل ، ومنذ 2016 لم تتواصل معه الهجرة السويدية ، ثم أرسلت له بعد عامين لقاء تطلب منه مغادرة السويد وفقا لقرار الترحيل الصادر في 2016 ، واكد الرجل أن طول فترة انتظاره بالسويد سببها إهمال مصلحة الهجرة السويدية ، وانه فقد إمكانية العودة لبلده بسبب طول فترة الانتظار بدون متابعة من مصلحة الهجرة السويدية .
وأدان أمين المظالم السويدي مصلحة الهجرة السويدية ، وقال في بيان اصدره مكتب (JO)،
“من الواضح وجود قصور وعيوب في معالجة الإخطار بالقرار ومعالجة قرار طالب اللجوء ، … يجب توجيه الانتقاد لمجلس الهجرة السويدي في هذه القضية والنظر في الأضرار التي لحقت بالمتضرر وتحديد المسئول عنها ”.
إقراء أيضا تقديم شكوى لامين المظالم السويدي
وعلقت مصلحة الهجرة السويدية على قرار وبيان أمين المظالم السويدي أنها ستطلق تحقيقًا داخليًا بشأن الخطأ الذي حدث ، ومتابعة ملف طالب اللجوء المتضرر وفقا للقواعد القانونية للمتضرر في هذه الحالة .
