في تطور لمشكلة سفر لاجئين سوريين لسوريا في العطلة الصيفية لهذا العام 2019 ـ أشارة وزارة الداخلية الألمانية بعدم وجود أو طلب لبيانات للاجئين سوريين عادوا مؤقتا إلى بلدهم لقضاء إجازات ، كما لا يوجد اتصال او تواصل مع اي جهة او دولة حول ذلك الموضوع . وذلك في طلب إحاطة تقدم به حزب الخضر المعارض في البرلمان الألماني .
وقالت وسائل اعلام سويديةتابعت المشكلة ونثلا عن dw ، رد على طلب إحاطة تقدمت به فرانسيسكا براتنر، النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الألماني (معارضة)، أقرت وزارة الداخلية الألمانية أنها لا تتوفر على “اضطلاع شامل” بشأن عدد اللاجئين السوريين المعترف بهم ممن قضوا إجازات في بلدهم الأصلي بشكل منتظم. وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صباح اليوم الأربعاء (28 أغسطس/ آب 2019).
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد صرح لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الواسعة الانتشار بداية الشهر الجاري، مؤكدا أن “من يقضي عطلته بشكل منتظم في سوريا، لا يمكنه الادعاء بشكل جدي تعرضه للاضطهاد. وبالتالي يتعين علينا سحب حق اللجوء منه”.
ولكن عدم توفر وزارة الداخلية الألمانية على بيانات بشأن سوريين قضوا إجازاتهم في سوريا، أثار حفيظة النائبة براتنر التي هاجمت وزير الداخلية وقالت أنه بوق إعلامي يريد نزع حق اللجوء لأشخاص بدون معطيات ملموسة”، وذلك في إشارة إلى خروجه الإعلامي في الأسابيع الأخيرة بشأن هذا الملف، وجدت صدى واسع في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة لدى مناصري حزب البديل المعادي للمهاجرين.
وحسب المكتب الإتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين (بامف)، فإن زيارة اللاجئ لبلده الأصلي لا يؤدي بالضرورة لسحب حق اللجوء منه، فلا بد من تقييم كل حالة على حدة. فمن سافر، على سبيل المثال، إلى سوريا من أجل حضور مأتم أو زيارة أحد الأقارب المرضى، فلا خوف على فقدانه وضعية اللاجئ. إلا أن الأمر يختلف إذا ما تعلق الأمر بقضاء إجازات في البلد الأصلي لفترات طويلة، فذلك قد يعتبر مؤشرا على أن اللاجئ غير معرض للاضطهاد.