المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

ألمانيا : توجيهات جديدة لوقف منح الاقامات للاجئين السوريين

أكدت وزارة الداخلية في ألمانيا أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ، قام بتغيير التوجيهات الداخلية المتعلقة باللاجئين السوريين والوضع الأمني في بلدهم ، في خطوة أثارت انتقادات واسعة  حيث تتجه التوجيهات الجديدة الى البدء بمعالمة قضايا اللجوء للسوريين كاقضايا خاصة وليست عامة ووقف منح اللجوء الجماعي للاجئين السوريين.

نقلا عن  التلفزيون الالماني DW :  اكدت وزارة الداخلية في ألمانيا  ، أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ، قام بتغيير التوجيهات الداخلية المتعلقة باللاجئين السوريين والوضع الأمني في بلدهم ، في خطوة أثارت انتقادات واسعة  حيث تتجه التوجيهات الجديدة الى البدء بمعالمة قضايا اللجوء للسوريين كاقضايا خاصة وليست عامة ووقف منح اللجوء الجماعي للاجئين السوريين.  




و ذكرت مجموعة صحف مجموعة فونكه الإعلامية في ألمانيا في تقارير لها اليوم الخميس (11 نيسان/أبريل) أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قام بتغيير المبادئ التوجيهية الداخلية المتعلقة باللاجئين السوريين،  

أما فيما يتعلق بمحتوى التوجيهات الداخلية الجديدة في المكتب الاتحادي، قالت بيترمان إنها “سرية” ولن يتم عرضها على وسائل الاعلام حاليا ،  وهي بنفسها ليست مطلعة عليها.



لكن التقرير الصحفي وضّح أن التأثيرات الملموسة لتعديل هذه التوجيهات الداخلية ليست واضحة في البداية، مشيراً إلى أن هذا النوع من التوجيهات بتعلق بتقييم الوضع الأمني في البلدان الأصلية لطالبي اللجوء وهي سوريا في هذه الحالة ، والتي -بحسب التقرير- تساعد موظفي المكتب على التحقق من القصص التي يرويها طالبو اللجوء، للحكم على الوضع القانوني الذي سيحصلون عليه في ألمانيا…وبالتالي سوف يبدأ معاملة اللاجئين السوريين معالمة عامة وفقا لقضية كل شخص .




 وانتقدت خبيرة شؤون الهجرة في الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، لويزه آمتسبيرغ، التوجيهات الجديدة للمكتب الاتحادي، وأضافت: “التوجيه الداخلي في المكتب الاتحادي موجود منذ ثلاثة أسابيع تقريباً، 

وذكرت صحف مجموعة فونكه مخاوف المحامين ومساعدي اللاجئين من أن تؤدي التوجيهات الجديدة في المكتب الاتحادي إلى رفض منح حق اللجوء أو الحماية لطالبي اللجوء السوريين، والاكتفاء بمنحهم ما يسمى بـ “منع الترحيل إلى الوطن”، والذي يمنح لأسباب إنسانية وفق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.