اتفقت أحزاب الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد (SD) على تحديث اتفاقية “تيدو”، متضمنةً إجراءات تشديد شروط منح الجنسية السويدية. يأتي ذلك في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني والتأكد من أن الجنسية لن تُمنح لمن يشكلون تهديدًا للمصالح السويدية. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تأجيل إصدار المزيد من الجنسيات لحين دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ، وفقًا لما نشره رؤساء الأحزاب في صحيفة “داغنس نيهيتر”.
تشمل التحديثات الجديدة تمديد فترة الإقامة المطلوبة، وزيادة التدقيق الأمني، وتعزيز متطلبات الالتزام بالقيم الوطنية. كما تم الاتفاق على إبطاء إصدار الجنسيات حتى تطبيق القوانين الجديدة بحلول عام 2026. تهدف هذه الإجراءات لضمان ألا تمنح الجنسية لمن يشكل تهديدًا للمصالح الوطنية السويدية.
أبرز شروط التشديد الجديدة:
- تمديد فترة الإقامة المؤهلة: قد تصل إلى 8 سنوات بدلًا من 5 حاليًا.
- تعزيز التدقيق الأمني: طلب المزيد من الفحوصات الأمنية لمقدمي الطلبات.
- وقف مؤقت للطلبات الحالية: الحد من إصدار الجنسيات لحين دخول القوانين حيز التنفيذ.
- الالتزام بالقيم السويدية: شرط تعلم اللغة ومعرفة القوانين الوطنية.
- مراجعة السجل الجنائي: رفض الطلبات المرتبطة بجرائم خطيرة أو تهديدات أمنية.
- توسيع الصلاحيات لمصلحة الهجرة: إعطاء السلطات الحق في إجراء فحوصات أكثر دقة.
- تحديد مدة الإقامة المطلوبة: تشديد الحد الأدنى لمدة الإقامة المؤهلة للحصول على الجنسية.
- إضافة اشتراطات اقتصادية: التحقق من قدرة المتقدم على الاعتماد على نفسه ماديًا.
القضايا المثيرة للجدل:
- الانتقادات: اعتبرت المعارضة، مثل حزب البيئة، أن تأخير القرارات عبر استغلال البيروقراطية
وسوف تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ تدريجيًا، حيث تم الإشارة إلى تنفيذ بعض الشروط بحلول عام 2025 مع دخول القوانين الكاملة في عام 2026 .
